به گزارش پایگاه خبری گیلنا، علیرضا شاهمیرزایی در نشست با فعالین صنفی و تجاری گیلان با تأکید بر اینکه مطالبات ارائه شده در این جلسه کاملا به حق است، گفت : معاونت¬های تخصصی وزارت صمت، درگیر مدیریت بازار حوزه تخصصی خود هستند و وزارت جهاد کشاورزی نیز درگیر مدیریت بازار کالاهای مربوط به خود است. مفهوم صنعت با کارخانه متفاوت است و تعریف واژه صنعت، کارخانه¬داری نیست، بلکه صنعت یک زنجیره وی افزود: کامل از زنجیره تأمین، تولید، بازاریابی و خدمات پس از فروش است.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: پروژه تأمین مالی زنجیره¬ای یکی از برنامه¬های وزارت صمت است و پروژه تأمین مالی زنجیره¬ای یعنی تأمین مالی باید تا شرکتهای پخش و خرده¬فروشی هم ادامه یابد.
وی مشکل نقدینگی را مهمترین عامل تورم خواند و گفت: وقتی سالانه ۳۰ الی ۴۰ درصد بر حجم نقدینگی اضافه می¬شود اما دارایی¬های قابل خرید و فروش رشد نکرده است، تورم ایجاد می¬شود و مشکلات عدیده¬ای را در حوزه مالی و اقتصادی برای واحدهای تولیدی و صنفی ایجاد می¬کند. گران شدن تمامی کالاها نشان¬دهنده کاهش ارزش ریال است و الا اگر یک کالا مشکل داشت همان کالا تورم داشت. از سوی دیگر عدم وجود سرمایه در گردش و نقدینگی باعث کاهش تولید می¬شود و این بسیار خطرناک است.
دکتر علیرضا شاه میرزایی با تأکید بر اینکه اصناف همواره در اعتراضات مردمی ناشی از گرانی مظلوم واقع شده¬اند، یادآور شد: کارتخوان به هیچ عنوان فاز یک پایانه فروشگاهی نیست، بلکه فقط و فقط ابزار پرداخت است بنابر این نباید آن را فاز اول پایانه فروشگاهی بدانیم. وی افزود: اگر در زمینه تنظیم بازار، مقابله با قاچاق، گران¬فروشی و احتکار نگاهی اصولی داشته باشیم و اولویتها را بشناسیم، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت خاطرنشان کرد: اگر پروژه تأمین مالی زنجیره¬ای انجام شود، مشکلات سرمایه در گردش شرکتهای پخش و اصناف نیز حل خواهد شد. وی افزود: وزارت صمت تاکنون توانسته ۸۰۰ هزار شناسه کالایی را به ثبت رساند، و در حوزه اخذ کد رهگیری در تولید به عدد میلیارد برسد.
دکتر شاه¬میرزایی تأمین مالی زنجیره¬ای را مهمترین پروژه دولت سیزدهم عنوان کرد و گفت به موازات کنترل تورم، باید تأمین مالی تولید را انجام دهیم و اجازه ندهیم مصرف مردم کاهش یابد. قطعاً معنی ریشه¬کن کردن فقر، ریشه¬ کردن فقیر نیست. ما تورم را به قصد افزایش قدرت خرید مردم کاهش می¬دهیم. لذا اگر کنترل تورم، به بهای کاهش قدرت خرید مردم انجام شود، نقض غرض خواهد بود.
معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: یکی از راهکارهای اساسی در افزایش قدرت خرید مردم و کاهش تورم، تعریف کالابرگ الکترونیکی در مجلس بوده است و شخص رئیس محترم جمهور نیز قلباً به این راهکار اعتقاد دارند. مشابه این راهکار در حوزه¬های غیر از کالاهای اساسی چون بخش خدماتی و تأمین لوازم یدکی خودروها و … هم باید لحاظ شود.
وی با تأکید بر اینکه نقدینگی باید به سمت زنجیره تولید و توزیع حرکت کند، گفت : مشکل تورم هرگز به اصناف بر نمی¬گردد. شاه¬میرزایی بعنوان خبر خوب برای اصناف اعلام کرد با برخی از بانکها مذاکره شده که در ادامه اجرای پروژه تأمین مالی زنجیره¬ای، به هرواحد صنفی تا سقف ۵ میلیارد ریال اعتبار بدهند که چون متصل به زنجیره تولید و توزیع است، تورم زایی نخواهد داشت.
