گیلنا- – با وجود اینکه مرغداران کمبود نهاده‌های دامی را مهمترین علت افزایش قیمت تمام شده مرغ می‌دانند اما دولت همچنان در مدیریت قیمت مرغ سیاست یک بام و دو هوا در پیش گرفته است.
به گزارش گیلنا از رشت، مهر نوشت؛ گرانی قیمت گوشت مرغ به حدی رسیده که به تدریج از سفره طبقه متوسط جامعه در حال پر کشیدن است و عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات نهاده‌های دامی، نواقص موجود در سامانه بازارگاه، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری‌ها و در نهایت التهابات موجود در بازار مرغ و تخم‌مرغ مسائلی هستند که در گرانی مرغ دخیل بوده اما دولت همچنان سیاست یک بام و دو هوا را در این خصوص در پیش گرفته است.
این در حالی است که دلیل اصلی گرانی مرغ از سوی تولید کنندگان افزایش سه برابری قیمت نهاده‌ها از جمله ذرت و سویا بوده اما سخنگوی دولت مدعی است دولت به دلیل بروز مشکل در تأمین ارز کالاهای اساسی، در تأمین نهاده‌ها به مشکل برخورده است.
دولت به معنای واقعی حامی تولیدکننده باشد
با وجود اینکه دولت برای مدیریت بهتر بازار، سامانه‌ای برای عرضه و تقاضای نهاده‌های دامی راه اندازی کرده و عرضه‌کننده خوراک دام و انواع نهاده باید محصول وارداتی یا تولیدی خود را در این سامانه ثبت کند تا به دست خریداری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی برسد اما در عمل آنچه که مشاهده می‌شود متفاوت است.
به سراغ واحدهای تولیدی مرغ رفتیم و مشکلات را از زبان خودشان جویا شدیم. «حسین مرادی» مدیر یکی از واحدهای تولیدی مرغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص نهاده‌ها برای مرغداری‌ها از سوی دولت، می‌گوید: علاوه بر تخصیص بسیار کم نهاده‌ها برای مرغداری‌ها هزینه حمل ذرت و سویا از بندر امام به گیلان نیز بسیار بالاست تا جایی که رانندگان کامیون‌ها نیز یک سوم بر قیمت بار می‌افزایند و ناچاریم برای تأمین خوراک مرغ‌هایمان خرید کنیم.
وی با اشاره به تأخیر چند هفته‌ای در رسیدن نهاده‌ها به مرغداری‌ها ادامه می‌دهد: متأسفانه در هفته گذشته به دلیل نرسیدن خوراک طیور، تولید نداشتیم و معتقدم در صورت آزاد سازی نهاده‌ها از سوی دولت قیمت مرغ به زیر قیمت بازار کاهش می‌یابد.
مرادی با بیان اینکه علت گرانی مرغ در بازار تنها به خود دولت باز می‌گردد، تصریح می‌کند: اولویت تولید مرغداران، تولید مرغ مادر است اما این مرغ نیاز به دانه دارد تا پروار شود اما وقتی که قیمت نهاده در بازار سه برابر قیمت دولتی بوده و مرغداری‌ها ناچارند مابقی نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کنند چطور می‌شود مرغ ارزان به بازار فرستاد.
دولت یا حمایت کند یا آزاد کند
از آن جایی که در انجام هر کاری باید با همه وجود پای کار آمد و از همه توان و ظرفیت برای بالا بردن کیفیت و کاهش قیمت بهره جست تولید کنندگان معتقدند دولت یا قیمت نهاده‌ها را به صورت کاملاً دولتی به تولید کننده اعلام کرده و یا حمایت خود را از نهاده برداشته و تولید کننده از بازار آزاد اقدام به خرید کند تا با این کار از ایجاد نوسانات روزانه قیمت مرغ در بازار و بلاتکلیف بودن تولید کننده جلوگیری شود و تولید کننده و مصرف کننده تکلیف خود را بدانند.
مدیر بازرگانی اتحادیه مرغداران گیلان در خصوص علل گرانی مرغ به خبرنگار مهر می‌گوید: دولت باید ارز دولتی را از مؤلفه‌های تولید بردارد و تا زمانی که میزان عرضه نهاده به تولید کننده کمتر از مقدار نیاز آن واحد تولیدی است و مرغدار ناچار به تأمین مابقی آن از بازار آزاد می‌شود وضعیت همینطور باقی می‌ماند.
فریبرز پور مهری ادامه می‌دهد: در حال حاضر قیمت ذرت دولتی با هزینه حمل آن کیلویی ۱,۷۰۰ و کنجاله سویا ۳,۷۰۰ تومان است در حالی که قیمت این ذرت در بازار آزاد ۵۵۰۰ و کنجاله سویا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.
وی با بیان اینکه سبد حمایتی دولت از تولید کننده باید به معنای واقعی باشد، تاکید می‌کند: ما راضی هستیم که قیمت نهاده آزاد شود و لااقل تولید کننده تکلیف خود را بداند و خیالش از بابت فراوانی نهاده در بازار راحت بوده و در این صورت قیمت تمام شده مرغ در همه استان‌ها به یک میزان خواهد بود.
پورمهری با اشاره به اینکه نهاده تخصیصی دولت برای مرغداران بسیار کمتر از میزان نیاز آنان است، اضافه می‌کند: معتقدم یا دولت کاملاً حمایت کرده و نهاده را دولتی کند یا با آزاد سازی قیمت نهاده تکلیف تولید کننده و مصرف کننده را روشن کرده و میانگین قیمت تمام شده را با درصد سود قانونی به عنوان قیمت مصرف کننده به مردم اعلام کند.
با تمام این تفاسیر طبق گفته فعالان این صنعت اختصاص ارز ۴,۲۰۰ تومانی آسیب‌های جدی به این بازار زده و بخش خصوصی خواستار حذف این نرخ ارز است و اعتقاد دارد که بر اساس نرخ ارز شناور می‌توان بازار را باکیفیت بالاتری اداره کرد.
از آن جایی که دولت هدف خود از تعیین رقم ۴,۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی از جمله نهاده را کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی اعلام کرده بود اما فعالان صنعت مرغ و تخم‌مرغ معتقدند این نرخ‌گذاری هیچ فایده‌ای نصیب مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی نکرده و دولت باید با کنار گذاشتن سیاست یک بام و دوهوا، دست دلال را از تعیین قیمت نهایی مرغ کوتاه کند.
