به گزارش گیلنا از رودبار، مهرداد گودرزوند چگینی فساد در ابعاد مختلف را مانع پیشرفت و توسعه‌ در هر جامعه‌ای دانست و اظهار کرد: فساد سیاسی مانعی برای رسیدن نخبگان و نیروهای توانمند در جایگاه‌های مؤثر تصمیم‌گیری و تصمیم سازی است.

وی با بیان اینکه سلیقه‌ای عمل کردن در انتصابات، ریشه در منافع طلبی و باندی عمل کردن دارد، افزود: نتیجه این نوع فساد عدم شناخت نسبت به اولویت‌ها، تأخیر در اتمام پروژه‌ها، بالا رفتن هزینه اجرای پروژه‌ها، عدم برآورد صحیح درآمد و هزینه، رهاسازی پروژه‌ها و عدم توجه نیازها در حوزه‌های تخصصی است.

نماینده مردم رودبار در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه منابع در هر کشوری دارای محدوده و منابع مشخصی است، گفت: هرگونه دست‌درازی به منابع بایستی تحت شرایطی که به‌موجب قانون تعریف می‌شود، مورد بهره‌برداری قرارگرفته تا بتوان با استفاده از سنجش‌های صحیح مورد ارزیابی قرار بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه یکی از مشکلات کشور در بعد مفاسد اقتصادی، کیفی کردن فعالیت‌های برنامه‌ای و اقتصادی است و قابلیت سنجش در بسیاری از فعالیت‌های آن‌ها دیده نمی‌شود، تصریح کرد: برای جلوگیری از فساد اقتصادی فراهم آوردن زمینه‌های شفاف‌سازی، نظارت، کنترل درون و برون‌سازمانی می‌تواند نقش پیشگیرانه داشته باشد.

چگینی با بیان اینکه استفاده از ابزارهای کنترلی و سنجش پذیر کردن فعالیت‌ها می‌تواند در کنترل برنامه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد، گفت: برخورد قاطع، دقیق و مبتنی بر واقعیت‌ها در مفاسد اقتصادی می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارها در سالم‌سازی محیط‌های کسب کار و بازار مثمر فایده باشد.

عضو مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت بازنگری برخی قوانین و تحقق منویات رهبری را در مبارزه با فساد اقتصادی حائز اهمیت دانست و افزود: توجه به توصیه و همچنین بازنگری قوانین در حوزه‌های واگذاری طی ۱۰ سال اخیر در بحث خصوصی‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز پیام نویدبخش مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد اقتصادی باشد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی از عزم مجلس یازدهم در مبارزه با فساد اقتصادی خبر داد و گفت: یقیناً مجلس دوره یازدهم شورای اسلامی در مبارزه با مفاسد خصوصاً اقتصادی، تحت هیچ شرایطی به دنبال تسامح و تساهل نخواهند بود و این اراده در این دوره با شدت بسیار خوبی دیده می‌شود.