به گزارش گیلنا از رودبار، رئیس دادگستری رودبار در نشست با مدیرمسئول و سردبیر این پایگاه خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، به تشریح عملکرد و اقدامات این قوه در شهرستان رودبار پرداخت.
بخش اول این نشست را در گزارش قبلی (http://gil-na.ir/?p=3282) خواندید.
رئیس دادگستری رودبار در این نشست خبری، اقدامات صورت گرفته در بخش حقوق عامه در شهرستان را سودمند و اثربخش برشمرد و بیان کرد: در خصوص اخذ عوارض از شهروندان رودبار در عوارضی امامزاده هاشم از دوران دادستانی بنده، این موضوع پیگیری شد و سال گذشته با جدیت و تلاش دادستان شهرستان این پیگیری ادامه یافت و منجر به معافیت پرداخت عوارض برای شهروندان شهرستان رودبار در عبور و مرور از مسیر آزادراه و عوارضی امامزاده هاشم شد.
نادر اکبری با بیان اینکه پرونده “معادن” رودبار روی میز دستگاه قضا است، تصریح کرد: رودبار با در اختیار داشتن بیش از ۷۰ درصد معادن گیلان، هیچ نفعی از آن نمی برد و فقط زیرساخت ها، راه ها و محیط این شهرستان بر اثر بهره برداری از معادن تخریب می شود.
وی از توقیف یک معدن در رودبار خبر داد و افزود: معدن خرشک رودبار به علت ایجاد نارضایتی بومیان منطقه و همچنین تخلف در برداشت با صدور حکم قضایی توقیف شد.
رئیس دادگستری رودبار با انتقاد از رویکرد نظارتی متولیان صمت استان و شهرستان نسبت به عملکرد معادن، گفت: عده ای از مسئولین جای دفاع از حقوق عامه، صیانت از حقوق بهره بردار معادن را جزء وظیفه و رسالت اصلی خود می دانند که برای چنین تفکری باید تاسف خورد.
اکبری با اشاره به وجود تعارضات اجتماعی برای فعالیت برخی معادن در شهرستان رودبار، تصریح کرد: رضایتمندی مردم، حفظ و رعایت حقوق عامه و همچنین منافع مردم برای دستگاه قضا نسبت به فعالیت معادن در اولویت است.
به گفته وی، جلوی فعالیت دو معدن در شهر رستم آباد، به علت مخالفت های مردمی و تنش های اجتماعی گرفته شد، اما برخی ادارات هنوز هم تمایل دارند این دو معدن باز شود و سنگش را به سینه می زنند.
رئیس دادگستری رودبار از پالایش معادن این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بررسی های میدانی از عملکرد معادن صورت گرفته و این روند استمرار پیدا خواهد کرد و در صورت مشاهده تخلف یقیناً با خاطی برخورد جدی م شود.
اکبری از بازداشت مرد همسرآزار در چهارمحل رودبار خبر داد و گفت: برای این فرد که همسرش را زیر باد کتک گرفته بود، پرونده تشکیل شده و تا رسیدگی پرونده و طی مراحل قانونی و اجرای حکم، در بازداشت به سر خواهد برد.
وی با اشاره به فعالیت غیرمجاز برخی بومگردی ها در شهرستان رودبار، تاکید کرد: واحدهای بومگردی که بدون مجوز فعالیت می کنند باید توسط متولی امر پلمپ شود.
رئیس دادگستری رودبار با بیان اینکه بومگردی ها هیچ نفعی برای شهرستان ندارند تصریح کرد: فعالیت بومگردی بومگردی برای شهرستان مفیبد به فایده نبوزء اینکه مشکلی بر مشکلات دیگر این شهرستان بیافزاید هیچ منفعتی ندارد.
اکبری با تاکید بر رعایت و پایبندی به اخلاق و شئونات اسلامی از سوی بومگردی ها، گفت: بومگردی ها نباید محل ترویح فرهنگ غربی و هنجارشکنی ها باشد.
به گفته وی، نه تنها دستگاه قضا بلکه خود مردم هم نسبت به هنجارشکنی ها و ترویج فساد در بومگردی ها برنخواهند تابید.