به گزارش گیلنا به نقل از ایسنا، آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که در دادگستری استان تهران تشکیل شد، با اشاره به افتتاح مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی، اقدام مجدانه و هماهنگی در رابطه با مبارزه با فساد اقتصادی است.

وی با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: شرایط انتخابات خاص است و کاندیداها و طرفداران آنها از زدن اتهام به افراد دیگر پرهیز کنند. اگر موضوعی باشد مرجع رسیدگی به آن قوه قضاییه است و دستگاه قضایی، حزب و جناح و ارتباطات سیاسی نمی شناسد.

وی ادامه داد: ما باید کاری کنیم که کشف موارد فساد افزایش یابد و منافع حاصل از فساد را به شدت کاهش دهیم و هزینه را برای فساد بالا ببریم.

رییسی تصریح کرد: مسئله بازدارندگی مجازات‌ها موضوع مهم دیگری است تا افرادی که مرتکب فساد می شوند برایشان صرف نکند و مهم این است که ما نباید اجازه دهیم که فضای کشور، فضای اتهام زنی به یکدیگر شود. این برای کشور ضرر دارد.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر افراد گزارشاتی در رابطه با فساد دارند باید به مسئولین بدهند، فضای اتهام افکنی نادرست است. روابط ناسالم اقتصادی ناپسند است و اگر منتهی به جرم شد باید رسیدگی شود. مجرمین اقتصادی خود را برای محاکمه آماده کنند. در این رابطه حرکت ما مستمر است و مقطعی نیست و تشکیل مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی در همین راستا است.

رییسی گفت: خداوند را شاکریم که در ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و در گام دوم انقلاب، شاهد اقتدار، عزت، عظمت و پیشرفت در کشور هستیم. این پیشرفت به معنای آن نیست که در مصرف پیشرفته شویم بلکه توانمند شدن و توانایی ایجاد پیشرفت مهم است و در این زمینه نیروی انسانی کارآمد، تولید، علم و فناوری اهمیت دارد.

وی افزود: ایران قوی ایرانی است که هنه اجزا در کشور  حرکت متفاوتی نسبت به گام اول داشته اند و در جهت ارزش‌های انقلاب و تحقق آن باید تلاش جدی کرد.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اظهارات وزیر بازرگانی آمریکا در مورد انتشار ویروس کرونا گفت: این ویروس همه دنیا را نگران کرده و باید برای آن اقدامات بهداشتی انجام دهند اما اظهارات وزیر بازرگانی آمریکایی فقط به فکر رونق اقتصادی امریکایی است و  در حالی که تمام دنیا نگران ویروس شده‌اند، این کشور به ارزش‌های خود فکر می‌کند.

وی تصریح کرد:  امیدواریم با اقدامات مناسب بهداشتی در کشور از این آسیب مصون بمانیم. اقدامات بهداشتی از حقوق عامه است و باید مراقبت کرد تا آلودگی به کشور نیاید و سلامت مردم تضمین شود.

رئیسی با اشاره به آغاز به کار مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در این سال‌ها مبارزه با مفاسد در دادگستری تهران بوده و الان هم جریان دارد. اما در این کار باید چند نکته را در نظر گرفت، ‌اول اینکه تمرکز در بخش‌ها و فرایند دادرسی در دادسرا و  دادگاه‌های تجدیدنظر و دادگاه های  خاص که با اذن خاص رسیدگی می‌کنند، این مجتمع باعث می‌شود فرایندها تسهیل یابد و  ضرورت داشت که ضمن دادرسی و کیفری، کار تخصصی نیز انجام شود و باید در دادگستری‌ها کارهای تخصصی وجود داشته باشد به طوری که اکنون در بخش مبارزه با مفاسد اقتصادی کارشناسان بانکی، پولی، مالیات، ‌ بیمه، واردات و صادرات و قراردادها کارشناسانی داریم که در اتقان آرا می‌توانند به قضات کمک کنند.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: هماهنگی ضابطان نیز در این زمینه ضروری است که در حوزه های انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی ضابطان را داریم و بصورت هماهنگ باید دنبال شود. همچنین شفافیت یک مطالبه است و باید علاوه بر اینکه به پرونده مفسدان رسیدگی می‌شود باید از فرایند تولید فساد هم پیشگیری کرد؛ زیرا  زیبنده کشور نیست.

رییسی گفت: باید از بخش‌های مختلف این شفافیت و مبارزه با فساد خواسته شود و این شعار نیست و آنهایی که نسبت به شفافیت  مقاومت می‌کنند باید به حاشیه کشیده شوند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌های فساد به قوه قضائیه باشیم.

وی افزود: در حوزه اقتصادی اسناد، معاهدات و مجوزها را داریم، همچنین مسئله گردش پول هم اهمیت دارد، گاهی گردش وجود دارد اما کالایی نمی‌آید و این خوف پولشویی را ایجاد می‌کند. همچنین موضوع دیگر کالاست که باید این سه محور با یکدیگر مرتبط شوند و در سامانه ادارات شفاف شوند تا زمینه انحرافات اقتصادی گرفته شود.

وی ادامه داد: اگر تسهیلات بانکی  به اظهارنامه مالیاتی متصل شود کم‌اظهاری وجود نخواهد داشت. جلوگیری از فرار مالیاتی به ویژه برای کسانی که تمکن مالی دارند و به نحوی با ترفندهایی از دادن حقوق دولت طفره می‌روند نیز باید کمک کرد که از آن جلوگیری شود.

وی افزود: طبق بیانیه گام دوم رهبری در دستگاه‌ها باید بخش متولی مبارزه با فساد وجود داشته باشد که ما این کار را دنبال کرده‌ایم و اکنون نیز با ایجاد این مجتمع پیگیر جدی آن خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: قضات باید در این مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با شورایی که توسط معاون اول قوه تشکیل می‌شود و بخش‌های درون سازمانی هماهنگ‌تر شوند و با دستگاه‌های برون‌سازمانی دولت نیز هماهنگ باشند. بخش جدی این مجتمع رسیدگی به پرونده‌هاست و بخش دیگر ایجاد هماهنگی با سازمان‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه است.